به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون خراسان رضوي به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون ايران؛ در اين نشست بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران، با اشاره به ظرفيت هاي بخش تعاون اظهار داشت: بخش تعاون سهم عمده اي از اقتصاد كشور را دارد و در تمام حوزه ها نظير صنعت، كشاورزي، خدمات، بهداشت، سلامت، آموزش و حمل و نقل حضور فعال دارد.
وي با تاكيد بر اينكه بخش تعاون منحصر به تعاوني هاي مصرف و مسكن نيست، ادامه داد: بالغ بر ۱۴.۵ ميليون نفر از جمعيت كشور عضو تعاوني ها بوده و بيش از ۴۰ ميليون از جمعيت كشور از خدمات تعاوني ها استفاده مي كنند.
وي در بخش ديگري از اين نشست به عضويت اتاق تعاون در تمام شوراهاي عالي و تخصصي كشور اشاره كرد و گفت: بخش تعاون ظرفيت و توانمندي هاي قابل توجهي دارد كه كمتر از آن استفاده شده است.
رئيس اتاق تعاون با اشاره به قيمت تمام شده ايجاد شغل پايدار ابراز داشت: قيمت ايجاد اشتغال در ساير بخش ها رقم قابل توجهي است، اما در بخش تعاون با حداقل قيمت مي توان شغل پايدار ايجاد كرد. عبداللهي تصريح كرد: اگر د ولت و بويژه وزارت صمت از ظرفيت هاي بخش تعاون استفاده كند، مي تواند برخي مشكلات اقتصاد كشور را حل كند.
وي افزود: ما آمادگي داريم كه در برخي كشورهاي خارجي به عنوان عوامل وابسته بازرگاني به دولت كمك كنيم.
رئيس اتاق تعاون در ادامه اين نشست ابراز داشت: به استناد قانون اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۱ به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است كه در اين سند نقش ها و وظايف هر دستگاه اجرايي مشخص شده است.
وي در ادامه به مواردي كه در حوزه وزارت صمت قابل طرح اذعان داشت: سياست هاي ناظر بر بازار و نظام توزيع كالا براي توسعه بخش تعاوني، تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني در اصلاح نظام توزيع كالا در فرايند طرح تحول اقتصادي، كمك به ايجاد و گسترش تشكل هاي بين تعاوني، اتحاديه هاي تعاوني ها، شبكه هاي مجازي و بويژه راه اندازي فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي تعاوني در سطح كشور، تشويق ايجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بين شبكه هاي تعاوني توليد، توزيع و مصرف، گسترش تجارت الكترونيك در بخش تعاوني، تأكيد بر تشكل هاي تعاوني در حمايت از خوشه هاي صادراتي و تسهيل دسترسي تعاوني ها و اتحاديه هاي بازرگاني تعاوني ها به قراردادهاي خارجي و صادرات كالا و خدمات از مهمترين اين موارد است.
استفاده از ظرفيت بخش تعاون در توزيع كالاي اساسي
رئيس اتاق تعاون در ادامه اين نشست به گستردگي شبكه توزيع كالا و وجود ۶هزار فروشگاه در تمام كشور در بخش تعاون اشاره كرد و گفت: بخش تعاون بزرگترين شبكه توزيع در خاورميانه را داراست كه متاسفانه از اين ظرفيت به نحو مطلوب استفاده نمي شود. وي ادامه داد: با توجه به اينكه يكي از مشكلات اقتصاد در نظام توزيع كالاست، با بهره گيري از اين ظرفيت، بخش تعاون مي تواند بازوي توانمندي براي دولت باشد.
وزير صمت: در بخش توزيع به كمك ما بياييد
رزم حسيني وزير صنعت در اين نشست با توجه به گستردگي شبكه توزيع كالا در بخش تعاون، تصريح كرد: مي توان براي ساماندهي توزيع كالاي اساسي از اين ظرفيت بخش تعاون به نحو مطلوب استفاده كرد و اين كمك بزرگي به وزارت صمت براي توزيع شفاف و هدفمندكالاهاي اساسي محسوب مي شود.
وزير صمت اظهار داشت: در اولين نشست ستاد تنظيم بازار برنامه عملياتي توزيع كالا توسط بخش تعاون مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
در ادامه اين نشست، عظيمي دبير كل اتاق تعاون با دامنه ارتباط بخش تعاون با وزارت صمت اشاره كرد و گفت: ما ۱۲.۵ درصد ارتباط كاري اتاق تعاون به عنوان نماينده بخش تعاون با حوزه وزارت صمت داريم وي در ادامه پيشنهاد دادكه يكي معاونين وزارتخانه به طور تخصصي مسئول هماهنگي ارتباط اتاق با وزارتخانه باشد كه مورد موافقت وزير قرار گرفت.
دبير كل اتاق تعاون ايران در ادامه به موضوعات تقويت شبكه تعاوني ها در مناطق مرزي كشور، توسعه فعاليت حمل و نقل بار (كالا) توسط تعاوني ها اعم از جاده اي، راه آهن و دريايي، تعاوني سازي نگهداري و ذخيره سازي كالا در كشور و توسعه ظرفيت انبار و سردخانه بخش تعاوني ضمن افزايش كيفيت و استانداردها، متناسب سازي حمايت از تعاوني ها و اتحاديه ها با ميزان پاي بندي به اصول و ارزش هاي تعاوني و هدف هاي اعضا در جهت كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت و كميت ارائه خدمات و ايجاد خط اعتباري معين بانكي جهت تأمين سرمايه در گردش اتحاديه هاي بازرگاني تعـاوني ها به منظور پيشگيري از توسـل تعاوني ها به روش هاي نادرست تأمين منابع اشاره كرد.
عضويت اتاق تعاون در ستاد تنظيم بازار با حق راي
محمد ضيغمي معاون اقتصادي و امور بين الملل اتاق تعاون در اين نشست عضويت اتاق تعاون در كارگروه تنظيم بازار را پيشنهاد داد كه با موافقت وزير صمت اين عضويت با حق راي تصويب شد.
وي در بخش ديگري درخواست واگذاري مسئوليت سامانه يكپارچه مديريت مرزنشينان را مطرح كرد و گفت: با توجه به اينكه در خصوص رفع مشكلات مرزنشينان كشور اتاق تعاون ايران طي جلسات مختلف با آن وزارت محترم، جهت واگذاري مسئوليت سامانه يكپارچه مديريت مرزنشينان كشور به اين اتاق اعلام آمادگي كرده است؛ پيشنهاد مي شود با هدف واگذاري امور تصدي گري بخش تعاون به فعالين اين حوزه، استفاده هرچه مؤثرتر از ظرفيت هاي اجرايي بخش، سامان دادن به فرآيند صدور و تمديد كارت الكترونيكي تعاوني هاي مرزنشينان همچنين ايجاد زيرساخت لازم براي نظارت مؤثرتر بر فعاليت هاي تجاري مرزنشينان، مديريت سامانه مذكور به اتاق تعاون ايران واگذار شود.
ضيغمي در ادامه تمديد كارت هاي الكترونيك اعضاء مرزنشين به مدت ۲ سال به علت عدم استفاده در سال هاي گذشته را نيز پيشنهاد داد كه مقرر شد مورد بررسي قرار گيرد.
همچنين تمديد مهلت استفاده از پروانه هاي صادراتي سال هاي ۹۷ و ۹۸ تا عادي شدن شرايط و امكان رقابت با ساير بخش ها نيز از ديگر مباحث معاون اقتصادي و امور بين الملل اتاق تعاون بود.
طبق آمار تخلفي در كارتهاي بازرگاني صادره اتاق تعاون نداشته ايم
علي مطيع جهاني معاون برنامه ريزي، پشتيباني و تحقيقات اتاق تعاون توضيحاتي مبسوطي در خصوص وضعيت كارت هاي بازرگاني صادرشده توسط اتاق تعاون ارائه داد و گفت: مرجع صدور كارت بازرگاني اتاق بازرگاني و اتاق تعاون هستند و تاكنون حدود ۹هزار كارت بازرگاني توسط اتاق تعاون صادر شده است كه حتي يك مورد تخلف در خصوص كارتهاي بازرگاني كه توسط اتاق تعاون صادر شده، نداشته ايم.
وي در ادامه به ظرفيتهاي اتاق در برگزاري نمايشگاهها و پيمان مديريت بخشي از وظايف شركت نمايشگاهها اشاره كرد.
صادقي مديرعامل اتحاديه پسته رفسنجان نيز در اين نشست با اشاره به توانمندي هاي تعاوني هاي پسته، مشكل مربوط به تكميل خط راه آهن جهت تسريع در حمل محصولات صادراتي و موضوع ساماندهي تبليغات با مشاركت تشكل هاي اقتصادي را مطرح كرد.
همچنين ارسلان قاسمي رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون در اين نشست، گزارشي از مسائل و مشكلات حوزه صادرات علي الخصوص صادرات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي ارائه كرد و رفع مشكلات پيش آمده براي صادركنندگان در سال ۱۳۹۷ با توجه به تغيير مداوم بخشنامه ها درخواست كرد.
حسين دور رئيس كميسيون انرژي اتاق تعاون در اين نشست، احياي ضريب ۲ و جلوگيري از جذب واحدهاي توليدي كه امكان خريد از بورس كالا را ندارند توسط سوداگران، دلالان مواد پتروشيمي و بازار آزاد و ساماندهي واحدهاي فوق تحت نظارت سازمان حمايت، بورس، دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي توسط تعاوني هاي تأمين نياز را درخواست و پيشنهاد اجرايي براي عادلانه شدن فضاي رقابت در محصولات پليمري و شيمياي در بورس كالا ارائه داد.